حدّه . خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدّمة ، واختاره المحقّق في الشّرائع في دية العبد الموقوف المقتول . ولعلّ وجهه : أنّ الوقف ملك للبطن الموجود ، غاية الأمر تعلّق حقّ البطون اللاحقة به ، فإذا فرض جواز بيعه انتقل الثّمن إلى من هو مالك له فعلًا ، ولا يلزم من تعلّق الحقّ بعين المبيع تعلّقه بالثمن ، ولا دليل عليه . ومجرد البدلية لا يوجب ترتّب جميع اللوازم ، إذ لا عموم لفظي يقتضي البدلية والتنزيل ، بل هو بدل له في الملكية وما يتبعها من حيث هو ملك .